محمد تقي الأستر آبادي

63

شرح فصوص الحكمة

الذات قبل الأمر الذى ليست عن الذات » يعنى : آنچه از ذات آيد كه عدم اقتضاء وجود است قبل از آن بود كه نه از ذات آيد . چون وجود كه از علت آيد ، و اين قبليّت از آن بود كه امكان از ذات ممكن منتزع شود بىحيثيّت تعليلى ، به خلاف وجود كه با ملاحظهء علت منتزع شود . پس صلاحيت منشأ انتزاع بودن معنى امكان از متمّمات ذات ممكن باشد ، به خلاف صلاحيت منشأ انتزاع بودن هستى كه به جاى صفات باشد . و هر ذات را عقل دخيل داند در صفات به نحوى از عليت و سببيت . پس مقدّم داند آن نحو تقدّمى كه علل را باشد . پس ماهيّت معلول را هست ، يعنى : جايز است اينكه موجود نشود نظر به ذات ، پيش از آنكه موجود شود . پس عدم ذاتى ماهيّت مقدم بود بر وجود بالغير ، كه ما بالذات مقدّم است بر ما بالغير ، به اين معنى كه بگذشت . پس حادث بود [ 126 ] لا به زمان . قيد « لا به زمان » جزء نتيجه نيست ، چه حدوث غير زمانى ازين مقدّمات لازم نيايد ، بلكه اصل حدوث لازم آيد ، و جايز بود كه اين حدوث مطلق در مادّهء حدوث زمانى متحقق شود . بلكه لا به زمان معنيش اينست كه حدوث زمانى درين مقام مطلوب نيست ، بلكه اصل حدوث است . و اين لازم است ، بلكه پيش حكيم حدوث زمانى جايز نيست .